سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید
وضعیت پرونده های «مدیران کانال های تلگرامی» و «جرائم انتخاباتی»/ تصویر العمل به خواسته های «کروبی»
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و یاد و خاطره همه شهدا به خاص شهید رجایی و شهید باهنر و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، گفت: در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و بحمدالله مجلس با تلاش وافر به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و ان شاء الله دولت هر چه سریع تر کار خود را شروع می کند.
تصویر العمل به خواسته‌های «کروبی» ، وضعیت پرونده‌های «مدیران کانال‌های تلگرامی» و «جرائم انتخاباتی»
وی بیان کرد: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید و تحقق اشتغال مقاومتی بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما تمام توان خود را جهت تحقق این امور و سرمایه گذاری و اشتغال و برطرف گرفتاری مردم در جهت کمک دولت به کار می بریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه روند برخورد دستگاه قضایی با متخلفان در این دستگاه به چه صورت است؟ گفت: همان طور که در نشست های متعدد گفته ام، یکی از پرسشها مورد عنایت قوه قضائیه در سال های اخیر، برخورد با متخلفان و کسانی است که در داخل یا خارج از دستگاه قضا به نام قوه قضائیه تخلف می کنند و به حیثیت دستگاه قضا، خدشه وارد می آورند. یکی از کارها دستگاه قضا در این رابطه، بازرسی های پنهانی است که توفیقات خوبی هم داشته هست. یک بخش هم انجام بازرسی ها به صورت آشکار است که دادسرای انتظامی قضات در این حیطه ورود دارد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فعال تر از گذشته در این زمینه ورود کرده هست. همچنین مرکز ارتباطات قوه قضائیه از طریق ارتباطاتی که با مردم دارند، گزارشات تخلفات را دریافت می کنند.
وی افزود: اخیرا اقدام جدیدی که انجام شده، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سامانه ای را با شماره 1580 راه اندازی کرده و مردم از طریق این شماره می توانند گزارش های خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که مسایل تعقیب و پیگیری می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی راجع به اقدام متقابل دستگاه قضایی در برابر کارها آمریکا چیست؟ گفت: حقیقتا مجموعه دستگاه های نظام اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه و قوه مجریه، به گونه ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایت های آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن تا به امروز روا داشتند، در داخل و خارج از کشور اقدام نکرده اند. البته کارهای بسیاری هم شده است و قوه قضائیه در ارتباط با دولت و وزارت خارجه، پیوسته اقداماتی را انجام داده هست. بسیاری از هموطنان بر اثر کارها تروریستی گروه های تروریستی که آمریکا حامی ارزش بوده، شهید یا مجروح شدند و مردم شکایت کردند و حکم هم صادر شده است است.
تصویر العمل به خواسته‌های «کروبی» ، وضعیت پرونده‌های «مدیران کانال‌های تلگرامی» و «جرائم انتخاباتی»
وی یادآور شد: از جمله پرونده ای که اخیرا منجر به صدور حکم شده، کسانی هستند که در بمباران شیمیایی که بعضی کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند. در رابطه با 18 نفر که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا 9 هزار و 303 میلیارد ریال جریمه مالی شده است هست. البته بیش از 18 نفر هستند، ولی فعلاً این تعداد شکایت منجر به صدور حکم شده است هست. همچنین دیدید که موشک به هواپیمای ما زدند و چه تعداد از عزیزان ما تکه پاره شدند.
آخرین اوضاع پرونده مدیران کانال های تلگرامی
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آخرین اوضاع پرونده محمدعلی طاهری گفت: با واسطه شنیدم در آخرهای هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، ولی چون حکم قابل اعتراض است از بیان شرح آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی دانم ابلاغ شده است یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم همت دولت و دولتمردان در جهت قانون و خواسته رهبری و مردم بکار گرفته شود. ان شاءالله بتوانند به اولویت ها از جمله اشتغال و تولید
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مطرح شده است عده ای از مدیران وزارت مسکن بازداشت شده است اند، آیا در اینباره اختلاسی در کار بوده؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: یک موردی در استان سمنان بوده که پرونده با اتهام مفاسد مالی تشکیل شده است و در مرحله مقدماتی در دادسرا هست. بله اخیرا افرادی به اتهام پرسشها مالی بازداشت شده است اند. این افراد در تاریخ دهم مرداد ماه بازداشت شدند و پرونده در حال پیگیری هست، البته یک مورد هم در استان قزوین بود.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده مدیران تلگرامی منجر به صدور حکم شده است یا خیر گفت: راجع به این افراد که ادمین کانال های تلگرامی بودند دو یا سه پرونده تشکیل شده است بود؛ یکی راجع به 14 متهم بود که کیفرخواست زده شده است بود و دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده که در این مورد مجازات ها از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و جزای نقدی بود. در موردی دیگر 8 نفر بودند که دادگاه ارزش تمام شده، آخرین دفاع اخذ شده، ولی اینکه حکم ارزش صادر شده است باشد یا نه نمی دانم؛ ولی تا آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود. پرونده دیگری هم است که در دادسرا مفتوح است.
تصویر العمل به خواسته‌های «کروبی» ، وضعیت پرونده‌های «مدیران کانال‌های تلگرامی» و «جرائم انتخاباتی»
ارسال پرونده 12 استاندار و فرماندار به دادگاه راجع به جرائم انتخاباتی
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه حقوق قضات و کارمندان بسیار تفاوت دارد و قضات زیاد از کارمندان حقوق دریافت می کنند، قوه قضائیه در این باره تلاش کرده که حقوق کارمندان زیاد کردن داشته باشد یا خیر؟ گفت: اینکه تفاوتی بین حقوق کارمندان و قضات باشد، بله ممکن هست. در یک زمانی ممکن است این حقوق بین یک قاضی و یک کارمند مساوی باشد و در مواردی هم حقوق کارمند از قاضی زیاد هست، ولی عموما به طور طبیعی حقوق قاضی از حقوق کارمند زیاد است.
وی افزود: ما در اینباره تا حدی که ممکن باشد تلاش کردیم. این تلاش از طریق دولت و مجلس انجام شده است است که حقوق کارمندان نه قاضیان را زیاد کردن دهیم. زیاد کردن خوبی هم پیدا کرده، این حقوق هم در سال 94 و هم در سال 95 زیاد کردن پیدا کرده، ولی قبول داریم با توجه به شرایط کنونی این حقوق ها کفاف زندگی را نمی دهد. این موارد وابسته به بودجه است که بودجه روال خود را دارد. ما در این باره از ظرفیت قانون استفاده کردیم، ولی باید به بودجه نیز توجه کرد. این عنوان فقط جهت کارمندان ما نیست. حقوق بسیاری از کارمندان دستگاه های دیگر کفاف زندگی ارزش را نمی دهد. امیدواریم قوه قضائیه، دولت و مجلس همکاری کنند که جهت کارمندان زندگی شرافتمندانه فراهم شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که اخیرا مجلس مصوبه ای مبنی بر تحفیف مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در دست دارد، در صورت تصویب و قانونی شدن این تخفیف مشمول بر محکومان فعلی و قبلی هم می شود؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: این عنوان هنوز فرآیند قانونی خود را طی نکرده، شورای نگهبان باید نظر بدهدف ولی بله، افراد قبل را هم در بعضی موارد مشمول بر می شود. هنگامی که مرحله نهایی طی شد چند مطلب را در این باره مطرح می کنم.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری به شدت در مورد تخلفات انتخاباتی گلایه داشتند و تاکید کردند که در اینباره برخورد شود، قوه قضائیه هم تاکید داشت که در اینباره پیگیری می کند، آیا در این پرونده ها تحول جدیدی رخ داده یا خیر؟ توضیح داد: در مورد پرسشها انتخاباتی دو بخش وجود دارد. یکی تخلف و دیگری جرم. تخلف مربوط به قوه قضائیه نیست، ولی در مباحث مربوط به جرم در حال پیگیری است و در اینباره هم باید گفت دو عنوان وجود دارد. یکی آن مواردی است که در صلاحیت استانی است و پرونده در استان ها بررسی می شوند و یک سری هم بر حسب مسئولیت ها باید در پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری شود. نسبت به 12 استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده است و به دادگاه ارجاع شده است هست، ولی دادگاه هنوز برگزار نشده هست. در استان ها هم 17 مورد محکومیت حاصل شده است که مشمول بر حبس و جزای نقدی بوده و 14 مورد هم برائت حاصل شده است هست. تعداد بیشتری هم در حال پیگیری است ولی در پایتخت کشور عزیزمان ایران هنوز حکمی صادر نشده است.
وی افزود: بعضی جرائم انتخاباتی مستقیم به دادگاه می رود که دادگاه هنوز حکم صادر نکرده و آنها که باید در دادسرا بررسی شوند تا کیفرخواست صادر شود 200 یا 300 مورد در پایتخت کشور عزیزمان ایران و غیر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال پیگیری است و تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است هست. بعضی موارد در مورد پرسشها مربوط به انتخابات بوده نه خود انتخابات.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در بعضی مواقع راجع به زمین ذلت مسائلی مطرح می شود ولی این عنوان مستمر نیست، آیا دلیلی دارد و سیاستی وجود دارد که در اینباره در بعضی مواقع اطلاع رسانی می شود که محسنی اژه ای پاسخ داد: خیر، نه اینکه سیاست خاصی باشد که در موضوعی زیاد یا کمتر اطلاع رسانی شود. به عنوان نمونه در موضوعی سه ماه یک بار به مناسبت های متفاوت یا اگر آخر سال باشد گزارشی از طول سال ارائه می شود. اتفاقا همین امروز گفتم که پرسشها مربوط به زمین جمع آوری شود که تا آخر شهریور گزارشی بدهیم. به عنوان نمونه موارد مختلفی بوده در اصفهان مقداری زمین برطرف تصرف شده است هست. همچنین در مازندران موردی بوده هست. اخیرا در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف کرده و عوض کردن کاربری داده شده است و گفته شده است که خلاف قانون بوده، البته این فرد از جاهایی هم حمایت می شد که در خرداد ماه بازداشت شد و با 119 میلیارد تومان قرار وثیقه در مرداد ماه آزاد شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مطرح شده است آقای «ر.گ» نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی 9 ماه است که در بازداشت بسر می برند، آیا در اینباره دادگاه برگزار می شود که محسنی اژه ای پاسخ داد: قرار بود در هفته گذشته دادگاه ارزش برگزار شود ولی اینکه برگزار شده است یا خیر نمی دانم. این عنوان امنیتی است و از بیان شرح معذورم.
واکنش «محسنی اژه ای» به خواسته های «کروبی»
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده است به درخواست دوم چه زمانی پیگیری می شود؟ گفت: چه کسی گفته انجام شده است هست، این ادعا دروغ محض هست. مورد نیاز است در این خصوص توضیحاتی بدهم. بهتر است هر عنوان را از جنبه های متفاوت تفکیک کنیم و اقدام مناسب را در نظر بگیریم؛ لیکن ممکن است حق مطلب ادا نشود.
وی عنوان کرد: کارها مجرمانه ای در سال های 88 و 89 اتفاق افتاد و عده ای برابر قانون قرار گرفتند. تخریب اموال عمومی، اهانت، تهمت، افترا و سلسله کارها مجرمانه ای به وسیله این افراد صورت گرفت و از همان وقت دستگاه های مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند. در این راستا عده ای دستگیر شدند، عده ای با رافت اسلامی مجازات و محاکمه شدند. جهت مثال اگر نیاز به وکیل داشتند جهت آنها وکیل معاضدتی گرفته شد. بعضی که سنین پایین تری داشتند یا اظهار ندامت کردند، قبل از تحمل کیفر مشمول عفو شده است و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این راستا اقدامی هم به وسیله شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به بعضی از کسانی که در راس بودند صورت گرفت، اظهار کرد: آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقیست. هر فردی که در زندان است یا در حصر است ممکن است پرسشها خانوادگی داشته باشد و یا اینکه نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد. باید به این پرسشها در حد قانون و تا جایی که مقدور است پیگیری شود. این کار انجام می شود و روال عادی و معمولی دارد. به محصورین هم همین طور پیگیری می شود.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه نیاز به درمان و سایر نیازها ممکن است جهت زندانی و محصور پیش بیاید، عنوان کرد: نسبت به درمان و سایر خدمات آینده نگری هایی صورت می گیرد و شرکت زندان ها در حد توان و امکانات اقدام می کند. اخیرا بعضی از محصورین که به بیمارستان رفتند، پزشکان ارزش مدعی شده است اند سرویسی که شما به این افراد داده اید به مقامات درجه یک کشور مانند روسای سه قوا و غیره … داده نشده هست. جهت برطرف بعضی گرفتاری ها و امراض و غیره کارها را جدا کنید.
وی افزود: بعضی از افراد کاسب کار سیاسی هستند و دروغ می گویند دلشان هم به دل زندانی و محصور نمی سوزد. اینکه به فکر پرسشها سیاسی و جناحی خود هستند، جوسازی می کنند. این افراد دو دسته اند، عده ای جنبش می کنند و مرتکب جرم می شوند که قوه قضائیه باید با همین ها برخورد کند و برخورد هم می کند. عده ای نیز در این سطح نیستند که در مورد آن ها اغماض می شود. تلاش قوه قضائیه این بوده که به پرونده فرد مجرم طبق موازین قانونی پیگیری کند و چنانچه محکوم شد، مجازات را اجرا کند یا حتی اگر قابل ارفاق بود به آن ارفاق کند. همانطور که خیلی از افراد به مرخصی می روند یا از آزادی مشروط و عفو و غیره در چارچوب موازین استفاده می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توصیه دیگر اینکه قاطعانه و صراحتا می گوییم قوه قضائیه در برابر فضا سازی و جو سازی منفعل نخواهد شد. همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند آن را در بیاورند، ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.
وی افزود: گاهی این جو سازی ها به ضرر کسی است که فکر می کند به نفع آن اقدامی صورت می گیرد. البته منظورم غیر از کاسب کاران سیاسی هست. توصیه آخر اینکه تلاش بر این بوده که تحت شرایط سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری آورده شود. کسی که در حصر است نیازهایی دارد و این چنین نیست که به واسطه فضاسازی که بعضی ها انجام می دهند بگوییم چون فلان کار را کرد درمان نشود یا مسئله خانوادگی اش برطرف نشود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جهت مثال ممکن است یک زندانی در دوران مرخصی اش خلاف کند که مرخصی بعدی اش را لغو کند یا به تاخیر بیندازد، ولی در مورد همان ها هم می گوییم از انصاف و اعتدال خارج نشوید، گفت: به عنوان نمونه فرزندش می خواهد ازدواج کند می گوییم در حد ممکن به او مرخصی بدهید در نتیجه با فشار و فضا سازی تسلیم نخواهیم شد. همچنین تلاش می کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم و حوزه را جهت این افراد تنگ تر نکنیم. پرسشها را از هم تفکیک می کنیم. حکم را هم اجرا می کنیم و تا جایی که قانون و شرع و غیره اجازه دهد، در صورت جبران و احساس پشیمانی و این که مشهود باشد فرد دیگر خطرناک نیست، اقداماتی طبق قانون و شرع لحاظ خواهد شد.
وی در آخر گفت: در مورد خواسته اول آقای کروبی که گفتم دروغ محض هست. در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی هست، عنوان به قوت خود باقی می ماند.
تحقیق از ۷ نفر در پرونده توهین به رییس جمهور در روز قدس
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اعلام آخرین اوضاع پرونده توهین به مدیر جمهور در روز قدس گفت: افرادی شناسایی و به دادستانی معرفی شده است اند. از ۷ نفر تحقیق شده است و ۳ نفر تفهیم اتهام شده است اند و به مابقی هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است.
وی افزود: پرونده در دادسرا مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تشکیل کمیته برطرف حصر به وسیله فراکسیون امید و در صورت به نتیجه رسیدن اقدام این کمیته، آیا دستگاه قضایی آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را دارد یا خیر گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار هست، مطابق آن عمل می شود. هر وقت مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می کند.
در پرونده واگذاری املاک شهرداری از بیش از 180 نفر تحقیق شد
محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص آخرین اوضاع پرونده تخلفات مالیاتی، گفت: عنوان خیلی کلی هست، ولی در مورد این تخلفات کسانی که باید با آنها برخورد شود جهت مثال کارمندها و یا دلالانی هستند که تبانی می کنند جهت اینکه فرار مالیاتی صورت گیرد. قوه قضائیه این افراد را شناسایی می کند. جهت مثال در شهر ری 12 نفر که بعضی کارمند و بعضی دلال و جاعل بودند اقداماتی را انجام دادند که پرونده ارزش در مرحله پیگیری دادسرایی است.
ان شاءالله در پیگیری تسریع شود، همچنین در گیلان پرونده ای مطرح است که پیش از این در پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت فرد پرونده تشکیل شده است بود. این فرد بیش از 100 میلیارد فرار مالیاتی داشت. در این راستا افراد دستگیر شدند، خود این فرد هم در پایتخت کشور عزیزمان ایران در زندان بود؛ در نتیجه پرونده گیلان به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پا سخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تاثیر منفی بین المللی اعدام در ملاءعام چه تدابیری جهت محدود کردن آن اندیشیده شده است است؟ اظهار کرد: اولا اعدام در ملاءعام حتما باید با شورای تامین استان هماهنگ شود. ثانیا مواردی وجود دارد که اتفاقا به واسطه جنایت احساسات مردم و امینت مردم جریحه دار شده است و خود مردم زیاد توقع دارند که مجازات در ملاءعام انجام شود تا باعث عبرت دیگران شود.
وی اضافه کرد: کسانی که اعدام ارزش در ملاءعام بوده بر اساس گزارشاتی که از خود مردم و نیروی انتظامی به ما رسیده دلالت بر بازدارندگی داشته هست. جنایاتی که امنیت و ذهن مردم را جریحه دار می کنند معمولا سریع پیگیری می شوند که این سرعت در پرونده های متفاوت متفاوت هست. جهت مثال شش ماه ممکن است در مورد یک پرونده خیلی طولانی نباشد. مدعیان حقوق بشر هر چه که دلشان می خواهد می گویند. بدترین جنایات را علیه بشر انجام می دهند و با این بهانه کار سیاسی می کنند. باید دید کدام کشورهای این حرفها را می زنند؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل که خیلی مضحک هست. آثار اعدام در حکم دادگاه قید می شود و شورای تامین ابعاد را بررسی می کند. اگر بازدارندگی داشته باشد و فارغ از هر ایرادی آن را ا نجام می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیرا از طرف دادستان در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری گفته شد بیش از 180 متهم مورد تعقیب قرار گرفته اند آیا در این پرونده مدیران ارشد نیز حضور دارند؟ و اینکه آیا این عنوان در خصوص شهرداری آینده نیز صحت دارد گفت: شما مطالب را از قول دادستان بیان کردید. من یادم نیست ایشان چه گفته اند. نظر خودم را می گویم. از اینکه از 180 و اندی نفر تحقیق شده، درست است ولی اینکه آیا همه مطلع بودند یا متهم را دقیق نمی دانم.
محسنی اژه ای افزود: مدیران ارشد در حد معاون بله، حتما از دعوت شدگان هستند ولی در مورد فردی که اسم بردید اطلاعی ندارم. اگر آقای جعفری گفتند و اسم بردند بدون داشتن موارد اتهامی قاعدتا طرح نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جهت درگیری بین یک نماینده مجلس و مامور فرودگاه شکایتی طرح شده است است و با توجه به اینکه درخواست پیگیری سریع به وسیله قوه قضائیه جهت این مورد وجود داشته، آخرین اوضاع را بیان کنید گفت: در مورد آخرین اوضاع خبری ندارم، ولی اگر پرونده ای شاکی شخصی داشته باشد سریع پیگیری می شود که یا معمولا به رضایت شاکی ختم می شود و یا ادامه پیگیری صورت می گیرد که در مورد این عنوان اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مربوط به آخرین رقم اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه چه مقدار از این مبلغ به صندوق بازگشته است عنوان کرد: مجموع رقم بیش از 8 هزار بود، ولی همه اینها اختلاس نیست. بعضی مربوط به معوقاتی بود که خارج از قانون پرداخت شده است بود و تخلف و جرم محسوب می شد، ولی اختلاس نیست. ولی این مقدار که نسبت به چند نفر یعنی حدود 5 یا 6 نفر بود، ترتیباتی داده شده است است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بعضی از این مقدار برگشته است و جهت مقداری دیگر در حال مذاکره هستند که به نحوی بازگردانده شود و املاکی که خیلی بالاتر از قیمت واقعی خود به طریق تهاتر و غیره فروخته شده است بودند توقیف شده است است و در اختیار بانک یا صندوق ذخیره قرار گرفته تا زمانی که حکم صادر شود. اموال باید کارشناسی شود. نمی توان رقم دقیق را تا زمانی که کیفرخواست صادر نشده اعلام کرد؛ لذا ممکن است کم یا زیاد شود. مواردی کشف می شود و مواردی پرداخت شده است هست. عدد درست زمانی که حکم صادر شود، اعلام می شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در مورد بازداشت شدگان و زندانیانی که در خارج از کشور هستند از نظر قضایی چه معاضدت هایی جهت رهایی و انتقال آنها به کشور صورت گرفته و تعداد این زندانیان چقدر است؟ گفت: عدد کلی نداریم. باید از وزارت خارجه و روابط بین الملل این تعداد را بگیریم و مشخص شود چه تعداد زندانی هستند و چه تعداد محکوم. ممکن است زندانی جهت خود علاوه بر ضوابط آن کشور و مبلغی که زندان به او می دهد مخارجی داشته باشد، به عنوان نمونه نیاز به غذای بهتر یا بهداشت بهتر یا غیره که حکم سرویس اضافی را دارد باید پول پرداخت کند. خرج افراد به میزان اجازه ای که به آنها داده می شود، متفاوت است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در خصوص معاضدت های صورت گرفته وزارت امور خارجه اقداماتی را انجام می دهد اظهار کرد: ولی این کمک ها محدود هست. عده ای می خواهند وکیل بگیرند، ولی این امکان وجود ندارد یا خانواده فرد انتظاراتی دارند که در حد مقدور جهت مثال در جهت گرفتن وکیل و غیره کمک هایی صورت می گیرد. انتقال زندانیان به خود زندانی بستگی دارد. به عنوان نمونه فردی داخل کشور عزیزمان ایران محکوم شده است و تبعه خارجی است یا بالعکس جهت انتقال محکومین قراردادی منعقد می شود که شرایطی دارد و در قرارداد ذکر می شود. به عنوان نمونه اینکه خود زندانی بخواهد انتقال یافته شود یا احیانا آن کشور موافقت کند.
وی در آخر گفت: در نهایت انتقال مجرمین به نوع جرم، محکومیت و سایر پرسشها بستگی دارد که وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه و سایر دستگاه های مرتبط کارها مورد نیاز را انجام می دهند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد آنهایی که خود را می درخواست کردند به عنوان اپوزیسیون نشان دهند و امروز در حصر هستند، اگر روزی نباشند و از دنیا بروند قوه قضاییه فکر آن روز را کرده و اگر این اتفاق بیفتد آمریکا می خواهد حرف های زیادی بدهد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: ممکن است من و شما هم بمیریم. هنگام کار و در خانه، تفاوتی ندارد. خواهش دارم پرسشها را با توجه به جمیع موارد و مبنای حقوقی و قانونی نگاه کنید. ما کاری به حرف هایی که آمریکا قرار است بزند نداریم. حتما باید با رعایت مصالح و منافع نظام و موارد حقوقی عمل کرد،توصیه شما هم دقت می شود.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رییس دولت نهم و دهم گفته بود که پاک ترین دولت هست، با توجه به این عنوان از آخرین اوضاع پرونده های این دولت خبررسانی کنید که محسنی اژه ای گفت: بله، پرونده در این باره وجود دارد و در حال پیگیری هست. هر کسی هم صحبتی می کند ما ضامن حرف هایش نیستیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چه دلیلی دارد به درخواست اعسار زندانیان دیر پیگیری می شود؟ گفت: بر اساس اصرار دستگاه قضایی، افراد با تمکن مالی به صرف محکومیت مالی در زندان نروند و قانون هم به همین جهت تصحیح شد؛ ولی افراد مسبوق به تمکن مالی قبل از ورود به زندان باید ثابت کنند، ولی بعد از ورود به زندان درخواست اعسار او پیگیری می شود. ممکن است بعضی موارد طول بکشد، علت این است که بسیاری از افراد اموال خود را معرفی نمی کنند و بعضی اموال به نام غیر زده می شود و بعضی هم سند رسمی به نام آنان نیست و قولنامه ای هست. قرائن و شواهدی ولی است که او اموالی دارد و به شاکی می گویند اگر می داند متشاکی عنه اموالی دارد، اعلام کند. اعسار فرد باید ثابت شود بویژه اینکه فردی مالی از کسی گرفته باشد و محکوم شد که باید پول را برگرداند، ادعا می کند ندارد و شاکی مصر است که طرف به زندان برود و این متهم است که باید ثابت کند پولی ندارد و باید جهت دادگاه محرز شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس قانون کارکنان وزارت بهداشت مجاز نیستند در مراکز شخصی کار کنند ولی وزیر بهداشت و دیگر کارکنان این وزارتخانه در بخش شخصی سهام دارند، آیا شرکت بازرسی کل کشور نباید در این باره ورود کند؟ گفت: اگر موردی باشد به شرکت بازرسی کل کشور گزارش دهید. نمی شود بدون اینکه نحوه کار آنها را در آن بخش دید و قانون را خواند قضاوت کرد، اگر گزارش بدهید بررسی می شود.
خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید گفته شده است بود خبرنگارانی در بعضی خبرگزاری ها با اسرائیل همکاری می کنند در این باره توضیح دهید که محسنی اژه ای گفت: این پرسش کلی هست، یکسری پرسشها امنیتی بود که جهت اکنون هم نیست. اینکه چه چیزی ثابت شده است باشد یا نباشد را نمی دانم.
قانون پیگیری به اموال و دارایی های مسولان در حال اجراست
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در نشست خبری از صدور اطلاعیه این تشکل جهت درخواست محاکمه احمدی نژاد از قوه قضائیه خبر داده هست، این عنوان در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: قبلا پرونده ای تشکیل شده است بود که در حال پیگیری هست. همچنین در ماه های اخیر و هفته های اخیر هم مطالب جدیدی رسیده که در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی راجع به قانون پیگیری به اموال و دارایی های وزرا که مربوط به اصل 142 قانون اساسی است و الان معطل ایین نامه اجرایی هست، گفت: این قانون در حال اجراست و در همین روزها جهت وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می شود؛ همچنین جهت افراد جدیدی نیز که وارد دولت می شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد. دو بحث وجود دارد یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت های این مسئله جهت همه کسانی که مشمول ماده 2 به بعد شده است اند آماده نیست. بعضی از آنها واگذار شده است به آیین نامه؛ آیین نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد، گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده بعضی چیزهایی را تثبیت کند.
وی افزود: این مساله در حال برطرف و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین نامه نوشته شود، ولی عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد؛ بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده ای نسبت به اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) گلایه داشته اند و تدبیر قوه قضاییه در این خصوص چیست گفت: مدیر قوه قضاییه اگر تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع هست، ماده 477 قانون را اعمال می کند، در کنار آن قانون افرادی را از جمله دادستان کل کشور، مدیر دیوان عالی کشور، مدیر شرکت قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان ها را هم تعیین کرده است که اگر حکمی خلاف شرع را مشاهده کردند، این عنوان را جهت اعمال ماده 477 اطلاع دهند؛ لذا کسانی که درخواست اعمال ماده 477 قانون دارند، ابتدا با یک حقوقدان مشورت کنند تا دچار اتلاف وقت نشوند. بعضی افراد به من پیشنهاد می دهند که من جزو مقامات در ماده نیستم.
واژه های کلیدی: قانون | پرونده | دستگاه | قانونی | قوه قضائیه | محسنی اژه ای | قانون اساسی | سخنگوی قوه قضاییه
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
